اعلام اسامی مفسدان اقتصادی همواره یکی از بزرگترین مشکلات قوه قضاییه بوده است. اتفاقا مشکل آنجاست که همه (حتی قانون!) از او چنین انتظاری دارند، اما قوه خود مایل به چنین کاری نیست. بخشی از این عدم تمایل، به وجود فساد در میان برخی افراد آن باز می گردد و بخشی دیگر به محافظه کاری و استدلالات ضعیف و بی جای موجود در این قوه؛ استدلالاتی که متاسفانه در نهایت به نفع مجرمان و مفسدان تمام می شود.
ماجرا وقتی تاسف بر انگیز می شود که وقتی قوه زیر فشار قانون و جامعه مجبور به اعلام برخی نام ها می شود، به اعلام نام هایی می پردازد که در مقیاس مفاسد اساسی، همچون قالپاق و ضبط صوت دزدی در مقایسه با دزدیدن ماشین! رقم های ریز به عنوان مفاسد دانه درشت(!) اعلام می شود. و آدم تعجب می کند که این چیزها که می شنوی و می بینی از فساد فلان آدم سیاسی و غیر سیاسی که به میلیاردها می کشد، پس چیست؟ و قضیه جالبتر می شود آن هنگام که “جزایری” که خود یک خرده پا در فساد اقتصادی است، تبدیل به یک اسطوره فساد می شود که به تنهایی بارها و بارها نظام و قانون را به سخره گرفته است. و فریاد از اعماق دل انسان آن هنگام بیشتر بلند می شود که می بینی که در «قوه قضاییه» متاسفانه پرونده هایی که از حدی رقمشان درشت تر باشد یا به برخی رجال سیاسی وصل باشد، هرگز به سرانجام نمی رسد. و در کنار این مساله وقتی می بینی که فلان اختلاس گر با آن سابقه مشخصش، امروز در پوسترهای فلان کاندیدای ریاست جمهوری دیده می شود، می مانی که چه باید کرد با این «اژدهای هفت سر فساد»؟
در فضایی که سیستم فَشَل قضایی، دغدغه ی اصلی اش امنیت سرمایه گذاری(!) و زندانیان مهریه، می شود، مسلما از رسیدگی به وظیفه اصلی خودش که برخورد جدی، قاطع و سریع با دانه درشت های فساد است، باز می ماند، چه می توان کرد؟ به خصوص آنکه در برخی موارد چنان فساد اشخاصی در جامعه مطرح است که “همه ملت” از وجود آن مطلع اند. و در چنین مواردی به جای آنکه قوه قضاییه به بررسی روشن، شفاف، قانونی، عادلانه و قاطع با این اتهامات بپردازد و سره را از ناسره، پاک را از ناپاک جدا کند، سر خویش را با مسائلی جزئی تر سرگرم می کند. و این گونه عملکردهای محافظه کارانه و ناشی از ترس است که مردم را به قوه قضاییه و متاسفانه گاها به نظام، بد بین می کند. مشکلی که تنها راه حلش صراحت و برخورد قاطع با هر مفسدی از هر جریان سیاسی و در هر جایگاهی از نظام است. و اتفاقا این برخورد است که مسئولین سالم را قدرتمند تر و بیشتر مورد اعتماد مردم می سازد.
دکتر احمدی نژاد در مناظره ی تاریخی با آقای موسوی چه گفت؟ اغلب افشاگری های دکتر، مگر در کوچه و خیابان شنیده نمی شد؟ این بدان معنی نیست که سخنان ایشان کم اهمیت است. چه آن قدر مهم است که در علاقه مندان ایشان نگرانی هایی را در باب سلامت ایشان و فضای انتخابات ایجاد کرد. اما بخشی از این اهمیت در اینجا نهفته است که ایشان در یک جایگاه حقوقی نظام جمهوری اسلامی و در صدا و سیما این سخنان را مطرح کرد. و اتفاقا در همین نقطه است که جریاناتی به شدت با مطرح کردن شبهاتی، قصد دارند در اهمیت و تاثیرگزاری آن سخنان خدشه وارد کنند. و در مرحله بعد دکتر احمدی نژاد را به عنوان شخصی «ضد ولی فقیه» و «مخالف جمهوری اسلامی» نشان دهند. و اتفاقا دشمنان اصلی انقلاب اسلامی نیز، به شدت دنبال آن هستند که این سخنان را به باقی عناصر نظام تعمیم داده و به تخریب جمهوری اسلامی بپردازند. نیات شومی که با عنایات الهی و هوشیاری مردم نقش بر آب خواهد شد.
در مرحله اول چنین مطرح می کنند که «پس چرا رهبری با اینها برخورد نمی کند؟». و این سوالی نیست که در این مورد خاص مطرح شود. یک سوال کلی است که به خصوص درباره نهادهایی که ایشان رئیسشان را منصوب می نمایند، مطرح می شود. بی شک در این نوشته کوتاه نمی توان همه پاسخ های این سوال را بررسی کرد. لذا تنها به گوشه ای اشاره می شود. باشد که دیگر دغدغه مندان ابعاد دیگر را باز کنند.
اول؛ بایستی دانست که مقام معظم رهبری همواره نگاهی ساختاری به جمهوری اسلامی داشته اند. چه اگر بنا بود همه کارها را شخص ایشان انجام دهند، چه نیازی به تشکیلات عریض و طویل و قوای سه گانه بود؟ لذا همه چیز مسیری قانونی باید داشته باشد که در طی آن به انجام رسد. و اگر از مسیر معمول به انجام نرسد، با توجه به اهمیتش ایشان تصمیم مناسب را اخذ خواهند کرد. این یکی از روش های اصلی اداره حکومت توسط رهبر معظم انقلاب است. و همان طور که خود ایشان بارها تاکید کرده اند، روسای امثال قوه قضاییه و صدا و سیما و … را بر اساس نقاط قوتشان بر می گزینند و همگی آنها بایستی همچون سایر مدیران پاسخگوی عملکرد خود باشند و با انتصاب خود به شخص رهبری، از انتقادات نگریزند. این درباره سایر افرادی که با ایشان در ارتباط هستند نیز برقرار است.
دوم؛ در حوزه نظر باید دانست که یکی از وظایف اساسی شخص ولی فقیه حفظ رویکرد عدالت خواهانه و مبارزه با فساد در همه ی سیاست ها و اقدامات نظام است. و هم امام راحل و هم امام خامنه ای، چنین رویکردی را به جدیت در همه عرصه ها دنبال کرده اند. و درباره شخص امام خامنه ای، نیز می توان با پیگیری مواضع سیاسی ایشان در قبل از انقلاب اسلامی و نیز در طول انقلاب و به خصوص دوره ریاست جمهوری، و همچنین تمام دوران ولایت ایشان، به وضوح دقت نظر و تاکید ایشان در اجرای عدالت و مبارزه با فساد را مشخص کرد. ایشان چه در زمان دولت آقایان موسوی، رفسنجانی و خاتمی همواره بر اجرای عدالت و مبارزه با فساد تاکید کرده اند. و تذکرات لازم را در هر دولت به تناسب اعلام کرده اند. و از سوی دیگر هر جریان عدالت خواهانه اسلامی و اصیل را که نظاره می کنید (به خصوص جنبش دانشجویی)، ایجاد، بقا و قوت حرکتش را از چشمه عدالت خواهی رهبر انقلاب دریافت می کند. و در حقیقت اصلی ترین، جدی ترین و اصیل ترین علمدار عدالتخواهی کشور، شخص رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده اند. که در میانه همه مشکلات امنیتی و سیاسی و اقتصادی کشور هرگز از فریاد عدالت یک قدم عقب نشسته اند که همواره به پیش رفته اند.
سوم؛ باید دانست که همواره در «عرصه عمل» عوامل پیچیده ای و متفاوت با تحلیل های نظری، در راه رسیدن به هدف غایی –عدالت- موجود است. و این عوامل مادی، انسانی و … حتی در تصمیم گیری های امامان معصوم نیز محدودیت هایی ایجاد کرده اند. به همین علت است که مالک مجبور به بازگشت از چند قدمی کسب پیروزی بزرگ بر طاغوت معاویه می گردد. اینجاست که شمشیر خوارج امیرالمومنین (ع) را به انتخاب میان بد و بدتر وا داشت. و همین محدودیت ها بود که امام حسن مجتبی (ع) را مجبور به صلح با کسی کرد که جنگیدن با او در شرایطی بهتر امری واجب می بود. و امام خمینی (ره) تیزبینانه این نکته را در نامه ی شدید الحنی به آقای منتظری بیان می کند که «تاریخ اسلام پر است از خیانت سرانش …»! آری همین مثلث «مدیریت ما نمی توانیم» بود که جام زهر را به امام خمینی خوراند. مثلثی که اتفاقا در انتخابات دهم از بازیگران اصلی میدان هستند.
آری ضعف های مختلف روحی و ایمانی اطرافیان، کمبودهای مادی و … همگی شرایط را به گونه ای رقم می زنند که حرکت در آرمان ها به سختی و کندی شکل گیرد. و این از قواعد اجتناب ناپذیر “عمل” است.
در حوزه عمل نیز امام خامنه ای یکی از مراجع ایجاد عدالت در کشور بوده اند. و همواره ساختارهای نظام (به خصوص قوه قضاییه) را در رسیدن به این هدف یاری رسانده اند. و در حد نهایت توان در این راستا تلاش نموده اند. لذا برای قضاوت در این عرصه “حتما” نیاز به داشتن اشراف کامل به جزئیات شرایط واقعی موجود است. و در صورت چنین وقوفی بی شک در این عرصه نیز شخص رهبری موفق ترین کارنامه را دارند. که امید است نمایان شدن این حقایق پرده از عظمت فعالیت های رهبر معظم انقلاب اسلامی بردارد.
اما محور دوم شبهاتی که مطرح می شود این است که «این افشاگری ها باعث رفتن آبروی نظام جمهوری اسلام و تضعیف آن می شود». شبهه ای که وجودش سالیان سال به طور نانوشته وجود داشته است. اما مبنای این سخن چیست؟ به خصوص وقتی به نامه امیرالمومنین به حاکم اهواز بر می خوریم که «هنگامی که نامه مرا خواندی ابن هرمه را برکنار کرده و آبرویش را بریز. مبادا در مجازات او غفلت کنی، که نزد خدا خوار می شوی و من به زشت ترین صورت تو را بر کنار می کنم.» و جالب آنکه ابن هرمه مسئول نظارت بر بازار اهواز بود که دچار فساد مالی شده بود!
باید دانست که متاسفانه حلقه های مدیریتی بسته ای که تا زمان ۳ تیر به دور از نظارت مردم و قانون شکل گرفته بود، خود را با نظام جمهوری اسلامی یکی پنداشته بود. حتی کار به جایی می رسد که مملکت را ارث پدری قلمداد کرده و از هیچ گونه اقدامی در راستای منافع خود رویگردان نبودند و لذا حفظ آبروی هر یک از خود را هرچه فاسد باشد، برابر با آبروی نظام می دانست. چیزی که جز منفعت اصحاب حلقه توجیح دیگری ندارد. و اتفاقا در زمان پخش دادگاه اختلاس آقای کرباسچی ، چنین مباحثی دوباره مطرح شده بود. چه اصحاب حلقه نگران بوده اند که پس از کرباسچی ها، نوبت آنها برسد!
واقعیت این است که چنین برخوردهایی که بیت المال و آبروی نظام را فدای حفظ آبروی یک عنصر فاسد، یک هم حزبی خائن، می کنند، جزء انحصارطلبانه ترین و خائنانه ترین رفتارهای حلقه مدیریتی است. این بدان معنا است که نظام جمهوری اسلامی در انجام عدالت بی طرف نیست! و این یعنی کاهش اعتماد مردم! و این یعنی سست شدن یکی از محکمترین پایه های قدرت کشور. و در نهایت یعنی فروپاشی نظام برای حفظ فساد چند نفر!!
آن هنگام که امام خمینی(ره) برای حفظ عظمت، قدرت و سلامت با چنان عتاب شدیدی آقای منتظری را با آن جایگاه و اهمیت برکنار فرمودند، باید بر همگان مشخص شده باشد که حفظ عظمت و قدرت و سلامت نظام جمهوری اسلامی از حفظ آبروی افراد همواره مهمتر است. و اتفاقا این قاطعیت در برخورد با مجرمان و مفاسد اقتصادی (که متاسفانه در میان رجال سیاسی رایج است) یک عامل مهم و تعیین کننده در افزایش اعتماد مردم و پشتوانه مردمی نظام است. و اعلام و مجازات چنین افرادی باعث بقای نظام و حرکت به سمت تعالی آن خواهد شد. که اگر حکومتی با کفر باقی بماند، با ظلم حتما باقی نخواهد ماند.
ما نظام جمهوری اسلامی را ایجاد نکرده ایم تا برای دنیای کثیف عده ای قلیل، آبرو و سلامت آن را قربانی کنیم. ما جمهوری اسلامی را ایجاد کرده ایم تا به فرموده امام عظیم الشانمان، دژ مستحکم و پناهگاه امن همه مستضعفان جهان باشد برای مبارزه با ظلم و مستکبرین عالم. و ان شاء الله جمهوری اسلامی آغازی است برای حکومت عدل جهانی؛ و لذا در طول حرکتش باید خود را از هر گونه غدد فاسد پاک کند. و مسلما پس از هر عمل جراحی، سالمتر و قوی تر از قبل به مسیر خود ادامه خواهد. و این چنین است که برقراری عدالت به خصوص در میان مدیران، احیای با شکوه تر جمهوری اسلامی را به دنبال می آورد …